به گزارش قدس آنلاین، طرح الگوی کشت که نظام برنامه‌ریزی تولید و نقشه عملیاتی کشور در حوزه کشاورزی محسوب می‌شود، به گفته علیرضا مهاجر معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی بناست امسال در ۶۰درصد زمین‌های کشاورزی و در قالب ۱۵ محصول اجرایی شود.

اما تحقق این امر در گرو همراهی و حرکت کشاورزان به‌سوی اجرای الگوی کشت است، زیرا کشاورزان به‌عنوان صاحبان زمین‌های زراعی و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی نقش مهمی در به ثمر نشستن اهداف و سیاست‌های این طرح دارند. به همین خاطر است که کارشناسان این حوزه بر پیگیری و اعطای بسته‌های حمایتی تأکید دارند تا کشاورزان نیز با وزارت جهاد کشاورزی برای عملیاتی شدن الگوی کشت همکاری کنند. بدین ترتیب براساس اظهارات مسئولان کشاورزی قرار است کود یارانه‌دار، بذر مناسب، تسهیلات یارانه‌ای و مکانیزاسیون، سیاست‌های قیمت‌گذاری مناسب و هماهنگی و پشتیبانی سایر نهادها به‌عنوان بسترهای مورد نیاز اجرای این طرح پیگیری شود.

یارانه کشت در بودجه ۱۴۰۲ لحاظ شود

در همین راستا، سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در نشست هم‌اندیشی الگوی کشت تصریح کرد: اجرای الگوی کشت بدون حمایت و قانون مجلس امکان‌پذیر نیست. مشکل اجرای الگوی کشت این است که ۹۸درصد از کشاورزی ایران به بخش خصوصی تعلق دارد و این بخش دستورپذیر نیست و هرچه بخواهد کشت می‌کند، ازاین‌رو در مرحله اجرا با مشکل مواجه می‌شویم.

به گفته وی، باید یارانه کشت در بودجه۱۴۰۲ لحاظ شود و بتوان از تبصره۱۴ قانون بودجه کشور به کشاورزان یارانه کشت داد که برای اجرای آن به کمک مجلس نیاز است. این در حالی است که به نظر می‌رسد مجلس نیز به این موضوع رویکرد مثبتی دارد، چنان‌که به گفته محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، مجلس و کمیسیون مربوط آماده اصلاح و به‌روز کردن قانون برای اجرایی شدن الگوی کشت محصولات کشاورزی هستند.

ضرورت پیگیری سیاست‌های حمایتی به‌موازات اجرای الگوی کشت

در همین راستا، مهدی سروی کارشناس حوزه کشاورزی در گفت‌وگو با قدس تصریح کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر هیچ سندی به‌صورت ثابت و ابلاغی از سوی دولت وجود نداشته تا به کشاورزانی که بیشتر خرده‌پا بوده و تولید محصولات کشاورزی را باهدف معیشتی انجام می‌دادند، اعلام کند راهبرد کشور در هر منطقه برای تولیدات کشاورزی چیست. بنابراین همین موجب می‌شد کشاورزان خودشان با مشاهده بازار محصولات کشاورزی و نیز متناسب با دانشی که دارند، تصمیم بگیرند محصول مدنظر را تولید کنند. البته با توجه به اینکه بسیاری از اراضی کشاورزی از نظر منابع آبی و خاکی با محدودیت‌هایی مواجه هستند، همین موجب می‌شد کشاورزان برای اینکه حاشیه سود خودشان را داشته باشند سراغ تولید محصولاتی با حاشیه سود بالا بروند.

سروی ادامه داد: بدین ترتیب محصولاتی مانند برنج، محصولات جالیزی، سبزیجات و صیفی‌جات که در سال‌های اخیر کشش خوبی برای تقاضای آن در بازار داخلی وجود داشته، سبب شده کشاورز برای تأمین حاشیه سود خود سراغ تولید این‌گونه محصولات برود. این در حالی است که این موضوع اثرات منفی جدی بر محیط‌ زیست و منابع آبی و خاکی داشته و بسیاری از مناطق تولیدی کشور با کاهش منابع آب مواجه شده‌اند. حتی گاهی اوقات بسیاری از کشاورزان برای اینکه بتوانند تولید کنند، زمین‌های خودشان را در برخی مناطق آمایش می‌کنند و بر همین اساس یک بازه زمانی ۶‌ماهه یا یک‌ساله در زمین کشت محصول ندارند تا خاک بتواند قدرت تولید محصول برای دوره بعدی را داشته باشد. بدین ترتیب با توجه به همین شرایط، دولت در سند الگوی کشت، برنامه‌ریزی جدی برای رفع این مسائل در نظر گرفت.

این کارشناس کشاورزی افزود: البته برنامه‌ریزی دولت فقط نباید محدود به این شود که اعلام کند کشاورزان چه محصولی را بکارند، بلکه باید مشخص کند کشاورزان هر منطقه و استانی چه محصولاتی را مطابق سند الگوی کشت تولید کنند و سیاست‌های حمایتی تولید نیز هم‌راستای با آن باشد. درواقع دولت باید حمایت‌های لازم را درخصوص قیمت‌گذاری محصول موردنظر و کشاورزان داشته باشد و یارانه کشت و بهره‌وری یا حتی یارانه آبی و منابع را پرداخت کند، زیرا در غیر این صورت، باوجوداینکه الگوی کشت توسط دولت اعلام می‌شود اما کشاورز همچنان کارهای قبلی را انجام می‌دهد که موجب بی‌اثر شدن اقدام‌ها و برنامه‌ریزی‌ها می‌شود. درنتیجه، در نظر داشتن و اجرای سیاست‌های حمایتی به‌موازات ابلاغ سند الگوی کشت، در هر منطقه‌ای اهمیت زیادی دارد و باید به آن توجه کافی داشت.

کشت قراردادی ابزار خوبی برای اجرای الگوی کشت خواهد بود

وی معتقد است موضوع دیگر بحث کشت قراردادی است که می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای الگوی کشت در کشور اجرایی شود، البته کشت قراردادی هم با استفاده از سیاست‌های حمایتی است که می‌تواند به‌صورت هدفمند پیگیری شود. برای مثال، وقتی دولت نمی‌تواند تشخیص دهد کدام کشاورزی چه محصولی را تولید می‌کند، درنتیجه با صنایعی که در زنجیره تولید محصول قرار دادند وارد مذاکره می‌شود و از آن‌ها می‌خواهد با کشاورزان قرارداد ببندند. در این صورت حق‌الزحمه‌ای که قرار است دولت پرداخت کند، باید در قالب همین مدل‌های قراردادی باشد تا کارخانه یا تولیدکننده واسطه ملزم شود با کشاورز قرارداد ببندد و پس از آن دولت یارانه کشاورزان را براساس احراز هویت پرداخت کند.

سروی بیان کرد: بحث کشت قراردادی در دولت پیگیری می‌شود و درباره چندین محصول خاص به‌راحتی قابل‌اجراست، زیرا بازار هر یک از محصولات در هر منطقه‌ای مشخص است. تحقق این امر فقط اراده و تلاش جدی از سوی دولت را می‌طلبد تا کارخانه‌های مستقر در هر منطقه را مورد پایش قرار دهد که با چه کشاورزانی قرارداد می‌بندند و محصولات را دریافت می‌کنند، همین ابزار خوبی برای الگوی کشت خواهد بود. همچنین دولت می‌تواند با الگوی کشت قراردادی محصولاتی مانند دانه‌های روغنی یا نهاده‌های دامی، بخشی از مسئله الگوی کشت را حل کند. از سوی دیگر در الگوی کشت باید توجه کرد تولید محصولاتی مانند هندوانه که آب‌بر هستند، برای کشور اولویتی ندارد. به‌جای آن بهتر است در کشورهای منطقه مانند قزاقستان، روسیه و ترکمنستان، زمین اجاره و از سرمایه‌گذاران داخلی حمایت کرد تا در آنجا کشت فراسرزمینی داشته باشند و محصولات را به کشورهای دیگر صادر کنند. بدون شک با این کار می‌توان سهم هر ایرانی را در بازار محصولات کشاورزی حفظ کرد و از سوی دیگر تأمین محصول موردنیاز کشورهای منطقه را بر عهده گرفت و از همه مهم‌تر اینکه منابع آبی کشور ذخیره می‌ماند.

کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: در الگوی کشت همچنین باید توجه داشت هر محصولی را به امید صادرات و ارزآوری نباید مورد کشت قرارداد، زیرا از یک‌سو منابع آبی از دست می‌رود و از سویی هم منابع ارزی برای واردات گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی که جزو محصولات اساسی و به امنیت غذایی کشور مرتبط هستند، از بین خواهد رفت بنابراین موضوع پیگیری محدودیت صادرات محصولات آب‌بر نیز در کنار ابلاغ الگوی کشت مهم است تا کشاورز برای تولید محصولات آب‌بر با موانع روبه‌رو باشد و در مقابل انگیزه او برای تولید محصولات اساسی افزایش یابد.

خبرنگار: مینا افرازه

انتهای پیام/